وزير العدل يعدد إجراءات للتغلب على الخصاص في أطر النيابة العامة

 

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي: ”إن الوزير يعمل في اتصال وتنسيق وثيق ومستمر مع مكتب النائب العام والموظفين القضائيين والإداريين بمكتب النائب العام بمختلف محاكم المملكة، ويتلقى باستمرار طلبات التوظيف في مختلف المجالات والتخصصات المتعلقة بعمل كتاب النيابة العامة والاستجابة لها في وأكد أن مكتب النائب العام على علم بالاحتياجات المتزايدة من الموظفين لمكتب النائب العام، والتي ترجع بشكل أساسي إلى الزيادة الطبيعية في عدد القضايا المعروضة على مكتب النائب العام في مختلف محاكم المملكة.
 إن ”الوزير يعمل في اتصال وتنسيق وثيق ومستمر مع النيابة العامة والموظفين القضائيين والإداريين التابعين للنيابة العامة بمختلف محاكم المملكة، ويتلقى باستمرار ويحاول الاستجابة للطلبات المتعلقة بالموظفين في مختلف المجالات والتخصصات المرتبطة بعمل النيابة العامة“. وأكد: ”إننا ندرك الحاجة المتزايدة للموظفين في النيابة العامة، وذلك بسبب الزيادة الطبيعية في عدد القضايا المعروضة على النيابة العامة في مختلف محاكم المملكة“، مؤكداً ”إننا ندرك الحاجة المتزايدة للموظفين في النيابة العامة في مختلف المحاكم في المملكة، ونحاول باستمرار الاستجابة للطلبات المتعلقة بالموظفين في مختلف المجالات والتخصصات المتعلقة بعمل النيابة العامة.
وأوضح السيد وهبي في رد كتابي على الأسئلة التفصيلية للبرلمان حول موضوع ”تعزيز الموارد البشرية للنيابة العامة من قضاة وموظفين“، أن ”المعطيات المتوفرة، والتي يتم تحديثها باستمرار على مدار السنة، حول توزيع الموظفين وحجم القضايا المقدمة للنيابة العامة في مختلف محاكم المملكة وحول الموظفين الإداريين (محضرين قضائيين، وموظفين تقنيين، وموظفين قضائيين والنواب القضائيين، والمساعدين الاجتماعيين ...) ) بالرجوع إلى الجداول الزمنية لمختلف المسابقات الخاصة بتوظيف مختلف فئات ”الموظفين الكتابيين“.
أما فيما يتعلق بتوظيف مختلف الفئات الأخرى من ''الموظفين الإداريين''، فتشير الوثيقة إلى أن الوزارة ''نظمت حوالي 23 مسابقة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث بلغ عدد المترشحين الذين تقدموا لشغل 1427 منصب مالي 243190 مترشح''. وقد تم تعيين عدد كبير من هؤلاء في مختلف هيئات النيابة العامة في المملكة.
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنه، وفقاً لهسبريس، ”سبق للوزارة أن نظمت ثلاث مسابقات لتعيين ’ملحقين قضائيين‘ للدورات 45 و46 و47 في عامي 2022 و2023، حيث تم تخصيص 800 منصب مالي تقدم لها 69,176 مرشحاً“. ”علاوة على ذلك، نظم المجلس الأعلى للقضاء هذا العام مسابقة لتوظيف الملحقين القضائيين ”الفوج 48“ وخصصت 300 حصة توظيف“.
ورداً على ذلك، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي: 'من أجل معالجة النقص في عدد الموظفين في النيابات العامة في مختلف محاكم المملكة، طلبت الوزارة بالإضافة إلى إنشاء عدة محاكم في إطار الهيكلة القضائية الجديدة، زيادة عدد المناصب المالية المخصصة للنيابات العامة في القوانين المالية المتعاقبة لاستيعاب العدد السنوي للقضايا المسجلة وقد طلبنا زيادة هذا العدد“.
كما أفاد وزير العدل أنه ”يجري تنفيذ دورات تنقلات منتظمة ودورية وفق معايير شفافة وواضحة مستمدة من سلسلة من الحوارات القطاعية، لما لهذه العملية من أثر إيجابي على معنويات الموظفين وحسن إدارة الموارد البشرية وتعزيزها وإعادة توزيعها بما في ذلك تلك الموجودة في النيابة العامة“.
'تم وضع برنامج منتظم للتدريب الأساسي والمستمر، بما في ذلك التدريب النظري والتدريب أثناء الخدمة في الإدارات المركزية واللامركزية للوزارة وفي محاكم المملكة، لمختلف فئات موظفي النيابة العامة والموظفين الإداريين المعينين حديثا لتعزيز المهارات الإدارية والمهنية لهذه الفئة من الموظفين وتعزيز التحول الرقمي لديهم ورش العمل“.
وأكد وزير العدل وهبي أن وزارة العدل، وبالتعاون المستمر مع المجلس الأعلى للقضاء، ستعمل على الاستجابة لمختلف الاحتياجات التدريبية لموظفي القضاء في مجال الإدارة القضائية من أجل تعزيز معارفهم وتسهيل عملهم في الإدارة والإشراف على المحاكم والنيابات العامة.
وأبلغ وزير العدل الفريق البرلماني أنه ”بعد استقبال وتعيين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية من طرف الملك محمد السادس بتاريخ 6 أبريل 2017، أصبح تدبير الوضعية الإدارية للقضاة من اختصاص المجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمانا لاستقلاليته عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وذلك طبقا للفصل 115 من دستور المملكة“. ”اعتبارًا من 1 يناير 2023، نقلت الوزارة جميع المناصب المالية للقضاة إلى ميزانية المجلس الأعلى للقضاء. وبالتالي، فإن إدارة شؤون القضاة، من تدبير مراكزهم المالية إلى تدبير شؤونهم حتى التقاعد، هي من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء حصرا“.
وأضاف المصدر ذاته أنه بعد صدور القانون رقم 37.22 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 7228 بتاريخ 10 غشت 2023، ”أصبح تدبير شؤون مناصب رجال القضاء من اختصاص المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بما في ذلك تنظيم المسابقات الخاصة بهذه الفئة“.