الحكم على الصحفي حميد المهداوي يثير استياء حقوقيين

 

بعد دقائق من إعلان الحكم على الصحفي حميد المهداوي، مدير موقع بديل، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالغضب والتضامن مع الحكم الذي اعتبره الكثيرون ”ظالمًا وغير مقبول“

وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد أصدرت يوم الاثنين 11 نوفمبر/تشرين الثاني حكمًا على مدير موقع بديل حميد المهداوي بالسجن 18 شهرًا مع النفاذ و150 مليون سنتيم كتعويض مدني لوزير العدل.

اعتبر الأستاذ والمؤرخ المعطي منجب الحكم الصادر ضد المهداوي 'مقيتاً' وقال: 'قانون الصحافة والنشر لا يتضمن أحكاماً بالسجن، لكنهم هرّبوا المحاكمة إلى قانون العقوبات'.

'أحزاب السلطة تريد التأكيد على أن المطحنة ضد منتقدي السلطة لا تزال تعمل بكامل طاقتها، لذا عليهم أن يصمتوا ويختبئوا في الزاوية'.

وقد عبر عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن تضامنه مع المهدوي في تدوينة على صفحته الشخصية: 'متضامن مع الصحفي حميد المهدوي'.

أما محمد غروسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، فقد أعرب عن أسفه على مدونته على مدونته بأن ”بعض المسؤولين لا يطيقون النقد ولا يتقبلون الرأي المخالف“.

وفي إشارة إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قال إن هؤلاء المسؤولين 'يميلون إلى تبني سياسات تكميم الأفواه وتقييد الحريات والحقوق، بينما يتغاضون عن سرقة المال العام بل ويحاولون إعفاء أنفسهم من المساءلة'.

وقالت دوريس السدراوي، رئيسة الفدرالية المغربية للحقوق المدنية وحقوق الإنسان، إن الحكم الصادر في حق المهداوي ”انتكاسة حقوقية جديدة“.

وفي الوقت نفسه، أعرب رشيد آيت بلعربي، عضو الفريق القانوني للمهداوي، عن أمله في أن ”تصدر محكمة الاستئناف حكمًا عادلًا“.

وكتب الصحفي هشام العمراني في موقع ”أشكين“ أن ”إن الحكم الابتدائي ضد المهدوي هو ردة ونكسة تقوض المكاسب التي راكمتها حرية الصحافة والنشر بكلفة باهظة“. .

وحذّر العمراني من أن الحكم ”يُفهم منه أن الحكم يهدف إلى ترهيب الصحافة ككل، وجعل المسؤولين الحكوميين هدفاً للنقد“.

من جهته، قال الناشط الحقوقي والسياسي عبد الحميد الحداد إن الحكم الصادر في حق المداوي ”غير مبرر ويطرح علامة استفهام كبيرة حول الأسس الموضوعية“، وأن ”دفاع المداوي فند مزاعم التهم الموجهة إليه وقدم حججاً مختلفة وأدلة دامغة تثبت بطلانها“